نص المادة 102 من الدستور الكويتي

تضمن دستور الكويت خمسة أبواب مختلفة حيث تضمن الباب الرابع منه السلطات في البلاد وجميع الأحكام والقوانين التي تنظم طريقة عملها، وقد حدد الفصل الثالث الخاص بالسلطة التشريعية جميع الأحكام المتعلقة بمجلس الأمة واختصاصاته وجلساته وعلاقته برئيس مجلس الوزراء وغيرها من المواد.

المادة 102 من الدستور الكويتي

إن المادة 102 هي إحدى مواد الفصل الثالث الخاص بالسلطة التشريعية التي يمثلها مجلس الأمة الكويتي، وتقع المادة 102 في الباب الرابع من دستور الكويت الذي يتضمن مواد متعلقة بالسلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الدولة والسلطة القضائية حيث يتضمن الباب الرابع مواد الدستور من المادة رقم 50 وحتى المادة رقم 173.

نص المادة 102 من الدستور الكويتي

جاء في نص المادة 103 من الفصل الثالث (السلطة التشريعية) من الباب الرابع (السلطات) في دستور الكويت ما يلي: ^[1]

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء، ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

شرح المادة 102 من الدستور الكويتي

تضمنت المادة 102 تفاصيل حول السلطة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء وعدم إمكانية مناقشة موضوع الثقة به في مجلس الأمة، والتعاون الواجب بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة في الكويت، والإجراءات المترتبة على عدم تعاون رئيس مجلس الوزراء مع الأعضاء وما يليها من التغييرات في مجلس الأمة كحل المجلس وتشكيل حكومة جديدة أو إعفاء رئيس مجلس الوزراء، والتي يقررها رئيس البلاد اعتمادًا على عدم التعاون القائم بين السلطتين.

تحميل المادة 102 من الدستور الكويتي pdf

يمكن تحميل المادة 102 من دستور الكويت على شكل مستند pdf “من هنا” حيث يمكن الاطلاع على نص المادة والاحتفاظ به للتعرف على آلية حل مجلس الأمة أو عزل رئيس مجلس الوزراء نتيجة عدم التعاون بين الطرفين.

اقرأ أيضًا: